سير إلى المستقبل

رؤيتنا هي تأسيس شركة وطنية لتصنيع سيارات مستدامة تهدف الى توطين وتفعيل قطاع التصنيع في المملكة العربية السعودية و خلق مصدرًا جديدًا للوظائف القيمة للمواهب السعودية

أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة

سيشكل إطلاق سير تأثيرا كبيرا على قطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية، كوننا أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة والتي ستساهم في تطوير قطاع مستدام لصناعة وتصميم السيارات

قصتنا

علامة سـيـر عنوانها التقدّم وهي رؤية لكيفية تطوير مفهوم الحركة والتنقّل

نقطة الانطلاق

أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة

ستقوم سير بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، وستحصل سير على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة بي أم دبليو لاستخدامها في تطوير المركبات

من المقرر أن تكون السيارات متوفرة بحلول عام ۲۰۲٥

ويأتي تأسيس سير تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع المركبات، مما يساهم في توفير فرص تنموية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية ۲۰۳۰

ستجذب سير استثمارات أجنبية مباشرة تصل حتى ٥٦٢ مليون ريال سعودي لدعم الاقتصاد، وستوفر ۳۰ ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. من المتوقع بأن تصل مساهمة سير في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى ۳۰ مليار ريال سعودي وذلك بحلول عام ۲۰۳٤

رؤية ۲۰۳۰

انضم إلى سير

بينما نسعى لتحويل المملكة إلى الأفضل كجزء من مساهمتنا في رؤية ۲۰۳۰

رسالة سير

مهمتنا هي تصميم وبناء وبيع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات لعملاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال حلول إبداعية لسيارات مبتكرة وبأسعار معقولة وموثوقة

مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة
رئيس مجلس الإدارة

إن إطلاق شركة سير لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب، بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية ۲۰۳۰